وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة ادارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز التمويل الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية ".
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030.
كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ"منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي" بمشاركة كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعي السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية، مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة إلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم 29 يونيو الجاري، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية، بإطلاق كتاب دولي حول أبرز محاور التجربة المصرية في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
