صرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه فى مصر، الأمر الذى دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تخدم شبكة المصارف الزراعية المكشوفة والمغطاة البالغ طولها أكثر من 22 ألف كيلو متر، وتخدم زمام يصل إلى 8.40 مليون فدان على مستوي الجمهورية ، خاصة وأن الدوله تتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ضمن خطتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتغيرات المناخية مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
من جانبه أوضح المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف والذى يتم تمويله من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ، وهو ما يساهم بشكل كبير فى إستراتيجية الهيئة لتنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام 6.40 مليون فدان وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة العامة فى زمام قدره 8.50 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ تخطت 94% لأعمال الصرف المغطى، و 98% لأعمال الصرف العام.
وأوضح عبد الكريم أن الهدف العام للمشروع هو دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى مصر والعمل على تحسين منظومة الأمن الغذائى ، حيث يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية فى مناطق التنفيذ من خلال تحسين كفاءة الصرف الزراعى بزمام 257 ألف فدان والبنية الأساسية لزمام 70 ألف فدان من المصارف المكشوفة ، بالإضافة إلى مراجعة ووضع الاستراتيجية المستقبلية لتطوير مصانع المواسير البلاستيكية بالهيئة ، وخفض مناسيب المياه بالتربة بطريقة مستدامة لمنع تخزين المياه والحد من ملوحة الأراضى الزراعية.
كما أضاف أن نسبة مساهمة المشروع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم تبلغ 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و 38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و 8 مليون يورو منحة من البنك الألمانى موزعة على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يوليو 2020.
وأشار عبد الكريم إلى أن المشروع يساهم فى تنمية مهارات العاملين بالهيئة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لجميع قطاعات الهيئة ، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص لأن المستفيد الرئيسى من المشروع هو المزارع الذى يمثل القطاع الخاص العامل فى النشاط الزراعى ، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على تطوير الوضع البيئي بمناطق تنفيذه حيث أن شبكات الصرف الزراعى ستؤدى بدرجة كبيرة لتحسين نوعية مياه المصارف بما يتوافق مع قوانين البيئة المحلية.
من جانبه أوضح المهندس محمد العبسى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف للوجه القبلى و مدير المشروع، أنه منذ توقيع العقد مع المكتب الاستشارى فى نوفمبر 2019 ، تم البدء فى أعمال الدعم الفنى والتواصل مع الإدارات المركزية بالأقاليم لوضع خطة المشروع وآليات تنفيذها ، مشيرا الى أنه تم إعداد خطة المشروع لأعمال الصرف المغطى للثلاثة أعوام الأولى من المشروع وأعمال الصرف العام لمدة 6 سنوات ، وبالنسبة لأعمال الصرف المغطى تم طرح عمليات بزمام 65.368 فدان، بنسبة 156% من المقرر تنفيذه خلال العام ، والبالغ ٤٢ ألف فدان، كما تم التعاقد وبدء العمل فى زمام 41191 ألف فدان بنسبة 98% من المقرر خلال العام وتم تنفيذ زمام 12201 ألف فدان بنسبة 30% من الزمام الجارى العمل به.
أضاف العبسى أنه قد تم البدء في أعمال المراقبه والتقييم والشراء للمعدات اللازمة للأقاليم من حيث أجهزة قياس الملوحة وعمق المياه الجوفية ووضع خطة لتطوير برامج التصميمات لأعمال الصرف بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية لرفع كفاءة مهندسى تصميم شبكات الصرف المغطى ومسئولى التقييم والمراقبة لمتابعه تنفيذ المشروع بالأقاليم وأثره على المكون البيئى ومسئولى الإرشاد لتوعية المزارعين بأهمية أعمال الصرف المغطى، وكيفيه المساهمة فى تصميمها وانشائها وصيانتها.
