قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة حماية أرواح المواطنين، مؤكداً أن النص الأهم يعطى فترة 6 أشهر لأى شخص لديه مشكلة الإدمان.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالى" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف أم"، أن موضوع الفصل سيكون من بعد 6 أشهر من التصديق على القانون، قائلا: "فصحنا 350 ألف موظف وكانت نسبة التعاطى 2% وذلك على مستوى 29 وزارة على كافة محافظات الجمهورية".
وتابع مساعد وزيرة التضامن، مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم سحب عينة من الموظف ويتم تحويلها لوزارة الصحة لمعرفة العينة بشكل جيد، موضحاً أنه يمكن للموظف أن يتظلم وهناك موظف بالطب الشرعى موجود لتلقى التظلمات ويتم تحليل العينة بالطب الشرعى لضمان الشفافية.
ولفت إلى أن أى شخص يتقدم طواعية للعلاج يتم الترحيب به وعلاجه على نفقة الدولة ومجانا وفى سرية تامة طوال فترة العلاج، ولن يتم فصله بحسب نص القانون.
وتابع مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه وبعد 6 أشهر من إقرار القانون للعمل به، سيتم تنفيذ القانون وفصل الموظف فى حالة تعاطيه المواد المخدرة وثبوت ذلك من خلال لجان التفتيش المفاجئة والفحص الطبى.
