قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى ووحدة خدماتها الموجهة للأسرة تحتاج لأيدى عاملة كثيرة، موضحا أن الوزارة تستعين بالطالبات اللاتى يقدمن الخدمة العامة بجانب الشباب الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، موضحة أن الخدمة العامة توازى الخدمة العسكرية للشباب.
وأضافت الوزيرة، خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن 98% ممن يقدمون على الخدمة العامة من البنات، وقليل من الشباب الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وهؤلاء يمثلون ثروة بشرية وفرصة ذهبية، ويتم التكليف لمدة عام.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: "يأتي لنا طالبات من كثير من الجامعات وطلاب ليس لديهم جيش وينبغى عليهم أن ينضموا للخدمة العامة، وكان هناك تضخم شديد خلال السنوات الأخيرة، ووصل عدد من يلتحقون للخدمة العامة في الفترة الأخيرة إلى 115 ألف شاب وفتاة، ويتم توزيع 48% منهم في خدمات وزارة التضامن، و29% لوزارة التعليم حيث يعلمون في المدارس، والباقى على باقى الوزارات، ويساعدونا في استكمال مهمة في ظل العجز الوظيفى حال يوجد، مستطردة: نطلق برنامج إعداد لهم ونعرفهم دستور وقانون خدمة مدنية وقانون الجمعيات أهلية وتنظيم أسرة ونأهلهم.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن هناك إنجازات كثيرة تتم على أرض الواقع، وأن مبادرة حياة كريمة يشرف عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع كافة الوزراء المعنيين والهيئات المختلفة، وهم أكثر من 20 جهة تعمل في هذه المبادرة، موضحة أن تعدد الجهات يمثل تكاملا للأدوار والمسئوليات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تعدد الجهات التى تعمل في مبادرة حياة كريمة يؤكد الاهتمام بكافة النواحى التى تهم المواطن سواء صحة وتعليم وتنمية اقتصادية وطرق واتصالات ومواصلات وكهرباء.
وتابعت الوزيرة، أن وزارة التضامن أكثر ما يعنيها هو الإنسان نفسه والأسرة، ونركز على الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوى الإعاقة، ولكن الأسرة كلها تهمنا فتنمية الأسرة من تنمية المجتمع والاستثمار في البنية التحتية إن لم يصحبه استثمار في البشر لا يستدام.. لن يحافظ على المكتسبات التي بتذل الدولة قصارى جهودها وتعطى لها موازنة هى الأعلى في التاريخ، وهو ما يبشر بمصر جديدة فى إنجازتها وتنميتها.
وقالت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تضع استراتيجية للعاملة غير المنتظمة فى وقت الأزمات، وتبحث كيف يوجد شكل من أشكال الثبات والاستقرار الاقتصادى لهذه العمالة، خاصة أنها تضم أسر، ونحن لا نريد أولاد العمالة غير المنتظمة يتسربون من التعليم أو تتدهور صحتهم، كاشفة أن الدولة وجهت 2.4 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة بجانب 6 مليارات جنيه تم استثمارهم من قبل الدولة للعمالة غير المنتظمة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة سنشئ صندوقا للعمالة غير المنتظمة يتضمن وسائل إدخار وتأمين، لافتة إلى أن العمالة غير المنتظمة مرتبطة بالاقتصاد غير الرسمى.
وتابعت الوزيرة قائلة، إن مصر صرفت كثيرا للغاية فى جميع القضايا للعمالة غير المنتظمة، موضحة أن وزارة التضامن لا تعمل بمفردها إطلاقا، ففى قضية الإعاقة يتم العمل مع وزارة الصحة فى استخراج البطاقات غير المتكاملة، كما أن الوزارة تعمل مع الوزارات الأخرى فى تطوير منظومة الربط الشبكى.
وأردفت الوزيرة: ملف كورونا تعلمنا منه جميعا الكثير تعلمنا منه الشمول المالى والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى، فهى دروس مستفادة كما أن أزمة كورونا لفتت انتباهنا إلى خطة المخاطر التى يجب أن نحتسبها قبل حدوث الأزمة بحيث يكون الفئات غير المنتظمة مؤمنة بشكل متكامل وهناك منهجية وخارطة طريق واضحة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أن باستراتيجية للعمالة غير المنتظمة ونعد صندوقا للطوارئ بحيث مصر تستعد وقت الأزمات.
