وتزامنا مع عام المرأة في عام 2017، تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تضمنت هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية، وهي التمكين السياسي، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية.
وقد وضعت الاستراتيجية تعريفا واضحا لمصطلح تمكين المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية - متمثلا في خمسة عناصر أساسية، وهي أن تقدر المرأة ذاتها وتثق في إمكاناتها وأن تتوفر لها الخيارات، ويكون لها الحق في تحديد خياراتها وأن يكفل لها الحق في النفاذ إلى والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون لها الحق في تملك القدرة علي التحكم في مقدرات حياتها، وكذلك أن يكون لها القدرة علي التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابا۔ وتفيد تقارير المتابعة التي ترصد تطور تمكين المرأة تحسنا ملحوظا في الأعوام الأخيرة، حيث تبوأت المرأة مناصب قيادية في الجهاز التنفيذي للدولة، وزادت نسبة تمثيلها في المناصب الوزارية، وفي
مجالس المحليات، ومجالس إدارة الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية، كما تنامي تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ.
لقد أدي التركيز في اتخاذ السياسات والإجراءات الموجهة للمرأة إلى إشادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، وذلك في تقرير رصد الاستجابة العالمية المتعلقة بالنوع، حيث أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولي في دول شمال أفريقيا، وغرب آسيا من حيث التدابير والإجراءات التي اتخذتها في مجالات ثلاثة، هي الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف.
وتستهدف خطة الاقتصادية والاجتماعية عام ۲۰۲۲/۲۱ التى وافق عليها مجلس النواب مواصلة الحكومة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة وتضييق الفجوة النوعية القائمة بالارتقاء بنسبة مشاركتها في سوق العمل (التمكين الاقتصادي) وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية (التمكين الاجتماعي) وذلك من خلال العمل على 5 محاور كما يلى:
1- إفساح المجال لتوفير فرص عمل عديدة للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، وللمرأة المعيلة وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 16٪ عام ۲۰۲۰/۱۹ إلى 22% عام ۲۰۲۲/۲۱.
2- تطبيق حزم متكاملة من التدخلات التنموية والتشريعية والدينية لتنمية الأسرة المصرية والمؤيدة لحقوق المرأة ويندرج تحتها تفعيل التشريعات التي تجرم أعمال العنف ضد المرأة وختان الإناث وتشغيل الأطفال والزواج المبكر.. مع التوعية المجتمعية بحقوق المرأة.
3- التوسع في مشروعات الرعاية الصحية للمرأة في إطار المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة" والمبادرات الفرعية المنبثقة منها).
4- الإنفاذ الفاعل للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بمتابعة الإنجازات ومقارنتها بالمستهدفات والوقوف على معدلات التنفيذ وأسباب القصور إن وجدت، وسبل تلافيها.
5- متابعة رصد تطور تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات فجوة النوع الاجتماعي الصادرة عن المنتدي الاقتصادي العالمي والمؤشرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومؤشرات سوق العمل المنظمة العمل الدولية.
فعلي سبيل المثال، استرشادا بتطور ترتيب مصر في المؤشرات الخاصة بفجوة النوع الاجتماعي، يلاحظ تحسن ترتيب مصر نسبيا في عام 2020، مقارنة بالأعوام السابقة في مؤشرات التعليم والصحة والتمكين السياسي، مع تراجع الترتيب من حيث المشاركة الاقتصادية وفرص العمل.
وتستهدف خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تحسين ترتيب مصر في المؤشرات، فجوة النوع الاجتماعى فبالنسبة لمؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص تستهدف الخطة أن يكون يرتفع يصل مصر إلى 120 بدلا من 140 فى عام 20/21، وفى مؤشر التعليم تستهدف أن يكون 80 بدلا من 120.
وفى مؤشر الصحة تستهدف أن يكون 75 بدلا من 85، وبالنسبة لمؤشر التمكين السياسى تستهدف الخطة أن يكون مصر85 بدلا من 103.
وأوضحت الخطة الجهود المبذولة لتمكين المرأة، وأشارت إلى أنه في إطار جهود الدولة لتحقيق النمو الاحتوائي الشامل الذي يلبي احتياجات كافة الفئات الاجتماعية، تم إعداد أول دليل متابعة عن التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، والذي يعمل علي دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة في إطار الخطة الاستثمارية قائمة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وتخدم القضايا ذات الأولوية لكل من المرأة والطفل والشباب.
وتكمن أهمية هذا الدليل في توجيه كافة الجهات نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، مع منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات.
