قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022 تأتى فى ظل ظروف استثنائية نظرا لما يسود العالم كله حتى الآن من انتشار جائحة كورونا وآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل دول العالم، والتى أدت إلى التباطؤ فى معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وتعثر البعض منها، لافتة إلى أنه مع كل ذلك فما زال الاقتصاد المصرى يجابه التحديات بخطط واستراتيجيات أظهرت قدرة الدولة الاقتصادية من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الىي ساعدت على مواجهة التحديات ونقل مصر إلى أوضاع اقتصادية أفضل.
وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن تحقيق الحكومة لمستهدفاتها بخطة عام 2021/2022 فى قطاع الصناعة يتطلب التوجه نحو تعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والعمل على زيادة معدلات التصدير والسعى نحو فتح منافذ تسويق جديدة وخاصة السوق الأفريقى.
كما أوصت اللجنة بزيادة الحوافز اللازمة لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، ومكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية، فضلا عن دراسة تقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، بسرعة الانتهاء والإعلان عن الخريطة الصناعية، حتى يتسنى لهيئة التنمية الصناعية تسويق المناطق الصناعية على أن يحدد بها الأراضى المتاحة وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة أيضًا بدعم وتطوير منظومة الرقابة الصناعية فى الرقابة والتفتيش على المصانع فى القطاعين العام والخاص (المرخصة وغير المرخصة) لأهميته فى تحسين جودة المنتجات المصرية وإمكانية المنافسة والتصدير.
وطالبت اللجنة فى تقريرها أيضًا بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية وترفيقها تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية وعائده المادى واحتياج السوق المحلى له، وقيام وزارة التجارة والصناعة بالعمل على دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة فى الاختصاصات فى جهة واحدة ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات، وهى (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - مصلحة الكيمياء - المجلس الوطنى للاعتماد - المعهد القومى للجودة) مع العمل على إعداد مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب من شأنه توحيد جهات الجودة والمواصفات وضم مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى معهد التبين للصناعات التعدينية مع تفعيل دور الأخير.
وأوصت اللجنة أيضًا بسرعة قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خريطة للصناعة المصرية على مستوى جميع المحافظات تبين الأراضى المتاحة للاستثمار الصناعى وتكلفتها الإنتاجية ونوع النشاط الذي يتم الاستثمار فيه، مع ضرورة استمرار الحكومة فى خطة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي، والتوجه نحو الاعتماد على الذات فى الإنتاج خاصة فى المنتجات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية لدعم التنافسية فى الأسواق العالمية، وتطوير وتحديث المساندة التصديرية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية وأثره فى زيادة القدرة الإنتاجية للصادرات المصرية وخفض العجز فى الميزان التجارى، إلى جانب التوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجذب الشباب للعمل فى هذه الصناعة من خلال الدعم التمويلى والتسويقى والتثقيفى وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والتصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة