أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمدعوم بتمويل يبلغ مدته 12 شهرًا، مما يسمح للقاهرة سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وقال صندوق النقد الدولى "على المدى القريب، ينبغى أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية فى دعم التعافى الاقتصادى مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن الضرورى تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافى ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفى هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرًا.
