- التناغم بين السياسات المالية والنقدية.. ساعد على الحد من تداعيات «كورونا»
- رئيسة فريق خبراء صندوق النقد:
الموافقة على المراجعة الثانية لمصر دليل على أدائها القوى للغاية
نائب وزير المالية:
صندوق النقد يشيد بقدرة الحكومة على تبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى
- تنمية موارد الدولة يسهم فى تعزيز الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية
أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمدعوم بتمويل مدته 12 شهرًا، ما يسمح للقاهرة سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وقال صندوق النقد الدولى "على المدى القريب، ينبغى أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية فى دعم التعافى الاقتصادى مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن الضرورى تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافى ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفى هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرًا.
وتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع المقبل، بقيمة 1.7 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.4 مليار دولار كامل قيمة القرض.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، ما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو 1.7مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج، وأننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوى بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة فى توقيتاتها دون أى تأخير بأشادة أعضاء المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى 2020/ 2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو .5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.
مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100٪ بنهاية مارس 2020، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.
وأكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية فى أقرب وقت.
وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة الى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
ولفت إلى إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية فى المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم فى خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية 2018/ 2019 لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2019/ 2020.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التى تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شئون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة.
لافتًا إلى أن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تُسهم فى ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
وأوضح خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التصدير والاستثمار الأخضر.
