قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة أبل للتكنولوجيا تصعد من معركتها للحفاظ على ضوابط مشددة على التطبيقات التى يمكن لمستخدمى أيفون تحميلها على هواتفهم، فى الوقت الذى تزداد فيه الضغوط السياسية من الكونجرس والاتحاد الأوروبى لتغيير هذه القيود.
وفى تقرير أصدرته الشركة، أمس الأربعاء، جادلت بأن السماح للمستخدمين لتحميل تطبيقات مباشرة إلى هواتف الأيفون الخاصة بهم دون الحاجة لاستخدام متجر أبل "أب ستور" سيضر بالعملاء بتهديد حمايات الخصوصية الخاصة بهم، وتعقيد الرقابة الأبوية، وربما يعرض بيانات المستخدمين لخدمات برامج الفدية.
ويأتى دفاع شركة أبل عن نظام تشغيل الهاتف الخاص بها مع مناقشة اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكى مجموعة من القوانين التى تهدف إلى مزيد من القيود على شركات التكنولوجيا الأمريكية، فالبنود المعرفة فى أحد مشروعات القوانين، والمعرفة باسم قانون الابتكار والاختيار الإلكترونى الأمريكى، يمكن أن يمنح عملاء أبل بشكل فعال تحكما أوسع فى التطبيقات التى سيتم تنزيلها على أجهزتهم.
ويمكن أن يمنع أبل من الاستمرار فى حظر ممارسة تعرف باسم التحميل الجانبى، حيث يقوم المستخدمون بتثبيت التطبيقات مباشرة على أجهزة أيفون الخاصة بهم دون الحاجة إلى المرور عبر متجر التطبيقات التابع للشركة.
وفى أوروبا، تم تقديم قانون الأسواق الرقمية فى ديسمبر، الذى يشق طريقه خلال العملية التشريعية، ويتضمن أيضا بنودا لفتح الباب أمام التحميل الجانبى.
وتقول وول ستريت، إن أبل ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة الذى تواجه مشكلة مع حزمة قوانين مجلس النواب، فقد قال برايان هازمان، نائب رئيس السياسة العامة فى شركة أمازون فى بيان إن اللغة التشريعية المقترحة سيكون لها آثار سلبية كبيرة على مئات الآلاف من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة التى تبيع فى متجرهم، وعشرات الملايين من العملاء الذين يشترون منتجات من أمازون.
