تهتم دائماً المحاكم التأديبية، بإصدار إحكام قضائية تحمل عدة مبادئ لإنهاء خلافات العمل بين المواطنين والهيئات الحكومية، حيث تهتم أيضا بوضع مبادئ لعقاب الموظف المهمل في عمله، فعاقبت المحكمة، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة هندسية، بعقوبة الإنذار وذلك لاهماله في مباشرة أعماله، وعدم إسناده أعمال قانونية لإحدي المحاميات بالإدارة سوى 4 قضايا منذ تعيينها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المحال بصفته لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال محامية مروؤسته بالإدارة القانونية ، وذلك بعدم إسناد أعمال قانونية وقضايا تباشرها ، خلال فترة التفتيش عليها التى يتم التقييم من خلالها ، سوى ملف قضية واحد، بالإضافة لأحالته عدد 3 ملفات منذ تعيينها رغم ورود 38 عملا قانونيا الي الإدارة.
وأضافت بأن المحامية حضرت إلى إدارة التفتيش الفني، وطلبت تأجيل التفتيش على أعمالها لقلة الأعمال المحالة إليها منذ تعيينها فقد بلغت 4 ملفات قانونية فقط.
وبرر المحال ذلك بأن المحامية منذ تعيينها كان يتم الاكتفاء بحضورها الجلسات لاكتساب الخبرات اللازمة، ولم تقتنع المحكمة بذلك لأن المحامية تم تعيينها منذ 8 أشهر وهي فترة كافية لإسناد أعمال قانونية إليها، مما يشكل ذنب مؤثم يستوجب معاقبته عليه.
