أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، بعد ملاحقته لها بدعوى طاعة، وطردها من منزل الزوجية رغم صدور قرار بتمكينها من مسكن الحضانة، وقدمت للمحكمة ما يفيد بصدور أحكام نفقات فرش وغطاء بـ3 آلاف جنيه ونفقة زوجية بـ 7 آلاف جنيه، ونفقة صغار وعدم التزام زوجها بتنفيذها، بخلاف صدور حكم ضده من محكمة الجنح بالحبس سنتين لتبديده منقولاتها، وأكدت: "زوجى استولى على منقولاتى ومصوغاتى وتزوج بأخرى، وتركنى وأولادى دون نفقات أتسول من أشقائى حتى نعيش فى المستوى المعيشى المناسب".
وأكدت الزوجة أن زوجها دائم التهرب من مسئولياته، وكذلك نفقة أولاده فعلى الرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك عدة محال تجارية تقدر بملايين الجنيهات، ومع ذلك يسعى لخروج أطفاله من المدارس الخاصة، وحرمانها من الولاية التعليمية، حتى لا يلتزم بدفع مصروفات تعليم أولاده، وكذلك محاولته الدائمة لعدم إثبات دخله الحقيقى والتهرب من حقوقها.
وأشارت الزوجة بدعواها إلى أنها تسعى للحفاظ على حق أولادها القُصر، ورفع الظلم عنها، وأن النفقة حق الأولاد، لضمان معيشتهم فى نفس المستوى والدخل الذى اعتادوا العيش فيه، بعد أن تهرب الزوج من مسئولية أطفاله، ورفض دفع النفقات لها ورد حقوقها التى استولى عليها، وعندما وسطت الكثير من الأصدقاء رفض حل الخلافات.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات لزوجة والأولاد على الأب، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة