أكد المجلس الوطنى الفلسطيني، أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها فى مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، التى تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.
وقال المجلس الوطنى - فى تصريح لرئيسه سليم الزعنون، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، التى جسدتها قرارات الأمم المتحدة؛ خاصة قرارات مجلس الأمن الدولى 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتى رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وشددت على أن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التى اتخذتها إسرائيل فى القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها فى المدينة المحتلة.
وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطينى وأرضه؛ لا سيما فى مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم؛ لصالح مشروعها الاستيطانى فى حى الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي، الذى يعاقب عليه القانون الدولى ويجرمه النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المجلس الوطنى برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذى يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطينى فى عاصمة دولته المحتلة، ويمثل خروجا على الاجماع الدولى بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدى على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.
