التقى اليوم الجمعة المستشار حماده الصاوي النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، إيريك دوبون موريتي وزير العدل الفرنسي، ووفد رفيع المستوى من الوزارة بمقرها بالعاصمة باريس.
واستعرض الجانبان في مستهل اللقاء، العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد استرداد «النيابة العامة» القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري.
وثمن المستشار حماده الصاوي النائب العام هذا التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، وأكد ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وأكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدان اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
وأبدى المستشار حماده الصاوي النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة المصرية والفرنسية خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
كما أشار في نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة في «النيابة العامة المصرية» بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
