تتجه العديد من الشركات الكبرى إلى التقدم لهيئة الرقابة المالية، للحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد قرار الهيئة إتاحة للشركات لترخيص أكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابتها، مثل: الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر أو نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، ويقدم "اليوم السابع"، الشروط الواجبة توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلي، وهي:
1- أن يكون غرض الشركة مزاولة كل أو بعض أنشطة التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، التمويل الاستهلاكي وألا يتضمن غير الأنشطة التمويلية المرخصة من الهيئة.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المراد مزاولتها مجتمعة.
3- ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوية عن الأقل من المستقلين.
4- أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو التأميني أو المالي أو القانوني لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على مؤهل عالي في ذات المجال.
5- أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذي متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ويجوز أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.
6- أن يكون للشركة مراقبان للحسابات من ضمن المقيدين لدى سجل الهيئة المعد لهذا الغرض.
7- تقديم دراسة جدوى تتضمن خطة عمل الشركة ورؤيتها المستقبلية.
