يستلزم الاستثمار بالبورصة اختيار شركة سمسرة لإجراء التكويد (فتح حساب) والتداول من خلالها، ونقدم أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمر في سوق الأوراق المالية في تعاملاته مع شركات السمسرة التي يتداول من خلالها، ومع أمناء الحفظ لأسهمه، مما قد يعود بالضرر على أمواله واستثماراته، أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة عدم الإلمام بحقوقه والتزاماته وبالأسس التي يتعين عليه اتباعها لتجنب تلك الأخطاء، ونقدم أبرز 8 أخطاء خاصة باختيار شركة السمسرة والتعاقد معها، وكيفية التصرف الصحيح معها، وهي:
الخطأ الأول: عدم بذل العناية الكافية في اختيار شركة السمسرة التي تتعامل معها.
الخطر المترتب عليه: في حالة اختيار شركة سمسرة غير ملتزمة بأحكام القانون في تعاملها معك يتأكد تحقق ضرر لك بعد ذلك وكثرة الخلافات مع هذه الشركة، مما قد يضعف ثقتك بالبورصة والمتعاملين فيها وإضاعة فرص تحقيق ربح من الاستثمار في مجال الأوراق المالية.
التصـرف الصحيح: يجب أن تحدد أهدافك الاستثمارية والمخاطر التي تستطيع تحملها، ثم تقوم بزيارة أكثر من شركة واللقاء المباشر مع مسئوليهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات عن كل شركة فيما يتعلق بنظام التعامل (متفق أو مخالف للقوانين واللوائح) وكذا المزايا التي تقدمها كل شركة، ومحاولة جمع معلومات من عدد كاف من المتعاملين مع كل شركة ثم اختيار الشركة التي تناسب ظروفك، وضع أهدافك دائماً نصب عينيك .
الخطـأ الثاني: عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها حاصل على ترخيص مزاولة نشاط السمسرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الخطر المترتب عليه: التعرض لعمليات نصب من أشخاص غير مراقبين من قبل الهيئة، مما يؤدى إلى ضياع أموالك وعدم تعويضك من قبل صندوق حماية المستثمر.التصـرف الصحيح: التأكد من حصول الشركة أو فرعها على ترخيص من الهيئة من خلال المــوقـع الإلكتـروني الرسـمي لهيـئة الرقابة المالية.
الخطأ الثالث: عدم قراءة بنود العقد جيداً قبل التوقيع.
الخطر المترتب عليه: عدم معرفة حقوقك لدى الشركة وكذا الالتزامات الواجبة عليك مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة.التصـرف الصحيح: يجب قراءة بنود العقد جيدًا خاصة وأن هذا العقد موحد بين كافة الشركات من حيث البنود الرئيسية وذلك لاستيفاء حقوقك من الشركة واداء التزاماتك تجاه الشركة، وهذا يوفر تعامل منضبط ومستقر مع الشركة. الخطر المترتب عليه: اثبات نسبة عمولة كبيرة على تعاملاتك مما يحملك نفقات أعلى بشكل قانوني.
الخطأ الرابع: عدم تحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة.
التصـرف الصحيح: لابد من التأكد من إثبات نظام العمولة التي يتم الاتفاق عليها بالعقد قبل التوقيع عليه كما يجب إثبات نظام العمولة بالحروف والأرقام.
الخطـأ الخـامـس: التوقيع على أوراق أخرى مع العقد دون قراءتها (مخالصات على بياض أو تفويض لأحد الأشخاص على بياض.
الخطر المترتب عليه: التعرض لمخاطر إجراء الشركة لتعاملات على حسابك دون علمك قد تكبدك خسائر كبيرة ثم استخدام هذه الأوراق لتغطية موقفها القانوني تجاهك.
التصـرف الصحيح: قراءة أي أوراق جيدا قبل التوقيع عليها وعدم توقيع أي أوراق على بياض مهما كانت ثقتك بالشركة لأن الإفراط في الثقة يعتبر من أفظع الجرائم.
الخطأ السادس: ترك الفراغات الموجودة بالعقد دون إقفالها.
الخطر المترتب عليه: قيام الشركة بملئ هذه الفراغات مثل إثبات اسم وكيل لك بالعقد دون علمك بعد قيامك بالتوقيع على العقد أو إضافة أية بنود ترتب عليك أعباء أو تغطي موقف الشركة القانوني.التصـرف الصحيح: يجب التأكد من تقفيل أي فراغات بالعقد مهما كانت صغيرة.
الخطأ السابع: خلو العقد من إثبات البيانات الأساسية للعميل مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصال.
الخطر المترتب عليه: صعوبة الاتصال بالعميل في أوقات الضرورة كذلك إثبات الشركة لعنوان خطأ بالعقد بعد التوقيع عليه يتم استخدامه في توجيه الإنذارات إلى العميل حالة نشوء خلاف (مثل بيع أسهمه سدادا لمديونيته)، أو إرسال مكاتبات عليه (مثل كشف الحساب) استيفاء لشكل قانوني دون أن يعلم العميل بذلك.
التصـرف الصحيح: التأكد من إثبات كافة البيانات الخاصة بالعميل بالعقد والتأكد من أنها سليمة.
الخطأ الثـامن: عدم الحصول على نسخة من العقد.
الخطر المترتب عليه: عدم إمكانية متابعة التزامات الشركة بما ورد بالتعاقد، مثل العمولات المحتسبة وغيرها فضلا عن إضافة الشركة لأي شروط أخرى بعد التوقيع على العقد قد تضر بالعميل.
التصـرف الصحيح: يجب الإصرار على الحصول على نسخة العقد بعد إثبات التاريخ واستيفاء كافة التوقيعات عليه.
ونجحت الحملة الدعائية "ما تفوتش البورصة" في زيادة عدد الأكواد المقيدة بسوق المال إلى 18 ألف كود بعد إطلاق الحملة مقارنة بنحو 9 آلاف كود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع استمرار هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة.
