تتبلور الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 21/22 التى أقرها مجلس النواب حول إقامة "مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج" وتوفير العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
وحددت الخطة 5 برامج رئيسية و22 برنامج فرعى للحماية والرعاية الاجتماعية ومكوناتها وآليات العمل بها، وهى..
أولا: برنامج الحماية الاجتماعية:
يستهدف برنامج الحماية الاجتماعية طبقا للخطة مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى كافة أقاليم ومحافظات الجمهورية.
ويضم برنامج الحماية الاجتماعية ثلاثة برامج فرعية وهى..
برنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، لتوفير منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة تعمل على حماية الأسر تحت خط الفقر وبرنامج الإغاثة فى النكبات والكوارث الفردية والعامة (مثل جائحة فيروس كورونا) وتقوية نظم الإنذار المبر والاستجابة للأزمات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيدة ومميكنة ومستدامة للفئات العاملة وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى فى شكل دعم نقدى للأسر الفقيرة والمسنين وذوى القدرات الخاصة والأيتام والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الحماية التأمينية والمساهمة فى تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، والمسكن بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعى عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد الدخل.
وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج فى تحقيق 5 أهداف وهى الآتي:
توسيع شبكة الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالحماية.
میكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الفقيرة.
إيجاد آلية حكومية وأهلية فعالة للإنذار المبكر والاستجابة للإغاثة فى الكوارث والنكبات وتقديم سبل الحماية للأسر والفئات المضارة.
التوسع فى برامج التغذية المدرسية لزيادة استيعاب الأطفال فى السن المدرسي، وتحسين مؤشرات التغذية والصحة العامة للأطفال.
إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة.
ثانيا: برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية:
ويستهدف البرنامج توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع وسوق العمل، إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
يهدف البرنامج خلال 21/22، أن يحصل 55 ألفا من المسنين على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية وأن يتم إنشاء وتطوير1500 حضانة وزيادة عدد السيارات التى تجوب الشوارع لاستقبال ورعاية الأطفال بلا مأوى، وتطوير 250 مؤسسة رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير البنية التحتية لـ90 مؤسسة للرعاية، وأن يتم إلحاق 35% من أطفال المؤسسات بأسر بديلة.
ويضم البرنامج "5" برامج فرعية، هى برنامج جودة الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة والبرنامج القومى للطفولة المبكرة لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية حتى 4 سنوات وبرنامج رعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى فى بيئة أسرية داعمة وبرنامج رعاية وتطوير الأطفال والنشء فاقدى الرعاية وكفالة سلامتهم وتنميتهم نحو مستقبل منتج وكريم وبرنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج فى المجتمع.
ثالثا: برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية
يستهدف هذا البرنامج تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل فى كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع
لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن الاستثمار فى طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال المشاركة الإيجابية فى العمل العام والمساهمة الفعالة فى سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.
ويستهدف البرنامج خلال عام 21/22 زيادة نسبة مبيعات الأسر المنتجة بنحو 40% وتوفير 100 ألف مشروع متناهى الصغر للمرأة لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وإضافة 9 مراكز للعلاج من الإدمان والتعاطى على مستوى الجمهورية وتعزيز قدرات نحو 55 ألفا من النساء فى مجال إدارة المشروعات والشمول المالى وتوظيف 160 ألفا من شباب الخدمة العامة الذين يتم توظيف قدراتهم، وأن يصل عدد المشتركين على قنوات التواصل الاجتماعى للوزارة والمتابعون لحملة انت اقوى من المخدرات إلى 45 مليون.
ويضم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية نحو 8 برامج فرعية، وهى : برنامج دعم الأسر المنتجة لزيادة الدخل والحفاظ على التراث، وبرنامج التكوين المهنى والحرفى للنشء والشباب وبرنامج تنمية المجتمعات المحلية وإعلاء المشاركة المجتمعية وبرنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل وبرنامج التنمية الاقتصادية للمرأة والشباب فى المناطق الريفية والحضرية، وبرنامج البحوث وإدارة المعرفة وبرنامج الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات وبرنامج بحوث ومكافحة علاج الإدمان.
وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج فى تحقيق 6 أهداف وهى:
رفع قدرات ومهارات العاملين فى مجال التنمية حتى يمكن أداء الخدمة بكفاءة عالية، توفير اعتمادات إضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.
تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعى والمساندة وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد.
التوسع فى عمليات الإقراض متناهى الصغر بغرض إقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.
التواصل مع الجهات الخارجية والداخلية للاستفادة من التجارب والمعارف والمهارات التى تمتلكها وإشراكها فى برامج التنمية.
میكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق
رابعا: برنامج تنمية الشراكات:
يستهدف هذا البرنامج تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
ويضم البرنامج 5 من البرامج الفرعية وهى..
برنامج الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبرنامج تنمية العلاقات الخارجية مع الشركاء الدوليين وبرنامج الاتصال السياسى مع مجلسى النواب والشيوخ / وبرنامج العلاقات العامة مع المجتمع والإعلام وبرنامج تنمية المسئولية المجتمعية مع القطاع الخاص.
وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج فى تحقيق 5 أهداف وهى:
تقنين وضع الجمعيات الأهلية لضمان كفاءة وفعالية وأثر المجتمع المدنى والمتابعة والتقييم بمان مكافحة الفساد وعدم التمييز، وربط الإعانات بالأداء والأثر الاجتماعى وتشجيع العمل الأهلى من خلال الإعلام الخاص والعام والمجتمعى ودعم دور المجتمع المدنى فى المساءلة المجتمعية، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
وتوفير نظام معلومات مميکنة وفعال للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ليساعد فى اتخاذ القرارات.
خامسا: برنامج التطوير المؤسسى:
ويستهدف تطوير الجهاز الإدارى بوزارة التضامن وتهيئة قوى بشرية لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادىء الكفاءة والشفافية والمساءلة.
ويضم برنامج التطوير المؤسسى 6 برامج فرعية وهى برنامج الدراسات الميدانية و برنامج البحوث لقياس التغيير المؤسسى والمجتمعى وبرنامج نظم واليات المتابعة، والرقابة المالية والادارية ومكافحة الفساد لتعزيز الحوكمة وبرنامج خدمة المواطنين، وبرنامج تطوير الخدمات الاجتماعية وبرنامج ادارة المعلومات وبرنامج تنمية الموارد البشرية.
