"منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت طفرة حقيقية" هكذا أكد النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد وهى إحدى محافظات المرحلة الأولى والتى طُبقت فيها المنظومة، موجهة الشكر للقيادة السياسية فى هذا الصدد وتمنى سرعة تعميمها فى كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير برلمانى للجنة الشؤون الصحية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (190) لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر " وذلك بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
وقال فرغلى، أن المرحلة الأولى لازالت فى مسيرتها، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهاته بتقصير مدة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل إلى 10 سنوات بدلًا من 15 سنه. وطالب البرلمانى فى هذا الصدد باستعراض الجدول الزمنى فى ضوء تويجهات القيادة السياسية.
من جانبه أكد النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، حقيقة تطبق على أرض الواقع وهى بادرة أمل فى ظل قيادة سياسية تولى اهتمام كبير بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن بولاق الدكرور ستدخل المنظومة بنحو مليار جنيه كحد أدني.
ووجه الحسينى، الشكر لوزيرة الصحة على الجهود المبذولة، قائلًا: "رغم تقدمى سابقا باستجواب لكنى احيها اليوم، هناك تحرك على أرض الواقع".
بدوره أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن التأمين الصحى الشامل يعد بمثابة الحل السحرى لحل المشكلات، مشددا على أهمية التكاتف لسرعة الانتهاء من المنظومة التى تغطى كافة المصريين.
وتأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة فى مجال دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى : " أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبى الشامل فى مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
