كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولى أن تزايد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي يتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، لافتا أن الجوع آخذ في التزايد منذ عام 2014 بسبب الصراعات والصدمات الاقتصادية والظروف المناخية البالغة الشدة.
ووفقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة تعرض 688 مليون شخص للجوع في عام 2019، في مقابل 624 مليون شخص في عام 2014.
وأدت جائحة فيروس كورونا بحسب التقرير إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تعطيلها سلاسل الإمداد، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وعوامل أخرى، أدى هذا الأمر بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة.
واليوم، تشهد الأسعار العالمية للسلع الأولية الزراعية ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير 2020. في غضون ذلك، كان لجائحة كورونا تأثير بالغ على سبل كسب العيش، كما أسفرت عن إلغاء الكثير من الوظائف، وتقليص مستويات الدخل، وجعلت المزيد من الناس غير قادرين على شراء الطعام لأسرهم. ونتيجة لذلك، فإن عدد من يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الحاد" - الذي يُعرَّف بأنه حالة تكون فيها حياة الشخص أو سبل كسب العيش في خطر مباشر بسبب نقص الغذاء -من المتوقع أن يتضاعف إلى 272 مليون شخص، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
من هذا المنطلق، يعمل البنك الدولي مع مختلف البلدان حول العالم لضمان استمرار عمل الأنظمة الغذائية على الرغم من التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، والمساعدة في تحسين وضع الأمن الغذائي من أجل الأشخاص الأكثر ضعفاً سواءً اليوم أو في المستقبل.
في هذا السياق، يقول مارتين فان نيوكوب، مدير قطاع الممارسات العالمية للزراعة والأغذية: "تتطلب مواجهة انعدام الأمن الغذائي اتخاذ إجراءات لضمان حصول الناس على طعام كافٍ وذي قيمة غذائية على المدى القريب والمدى البعيد".
وأوضح أنه "يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرامج دعم سبل كسب العيش أن تعزز الأمن الغذائي للأشخاص المعرضين للخطر أثناء تعاملهم مع آثار فيروس كورونا المدمرة وإعادة البناء بعد التغلب عليها. لكننا نحتاج أيضاً إلى إجراءات لتغيير النظام الغذائي بحيث يمكنه تعزيز المستوى الصحي للبشر، بالإضافة إلى سلامة الكوكب، وقوة الاقتصادات لعقود مقبلة."
