قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن مؤسسة ترامب وكبير مسؤوليها الماليين، ألين فايسلبيرج، يستعدان لمواجهة اتهامات جنائية من المدعى العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب المصدر، فقد تلقى محامى المؤسسة تحذيرا باتهامات محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا الإضافية، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع المدعين العامين من مكتب فانس ومكتب المدعى العام فى نيويورك، ليتشيا جيمس، الخميس.
يوضح التقرير- وفقا لمقتطفات نشرها موقع بى بى سى عربى- أن التحقيق، الذى يجريه فانس والذى دام سنوات قد وصل إلى مرحلة حرجة. وبموجب قانون ولاية نيويورك، لا يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام إلى شركة ما بالاحتيال دون توجيه تهمة إلى المسئول التنفيذى المسئول عن الأنشطة المزعومة فيها.
ويشير الكاتب إلى أن زوجة ابن فايلسبيرج السابقة، جينيفر، هى من أخبرت المدعين العامين عما يسمى بالمزايا الإضافية التى تقدمها مؤسسة ترامب، بما فى ذلك الشقق بدون إيجار، والرسوم المدرسية، والسيارات الفاخرة وغيرها من الامتيازات. وقالت أن مثل هذه الهدايا غير الرسمية استخدمت لضمان الولاء والتقليل من الضرائب.
لطالما رفض ترامب مرارا التحقيقات التى أجراها الديمقراطيان فانس وجيمس، ووصفها بـ "مطاردة ساحرات حزبية".
وقد رفضت محامية فايلسبيرج التعليق حول الموضوع.
وأصدر محامى ترامب، رونالد فيشتى، بيانا يتسم بنبرة حادة رفض فيه مثل هذه الاتهامات، وقال: "لم أر أبدا خلال ممارستى للمحاماة لأكثر من 50 عاما، مكتب المدعى العام يستهدف شركة بسبب المزايا الإضافية، كما أن مصلحة الضرائب لم ولن ترفع قضية كهذه على الإطلاق".
