أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، والعمل على إقرار قانون جديد للعمل، بما من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
كما أوصت اللجنة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القنى والتدريب المهني.
