وقال الجغبير - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن كل دولة من البلدان الثلاثة تملك العديد من المزايا النسبية والتنافسية سواء كانت في الصناعة أو الزراعة أو الموارد الطبيعية، ما يجعل التكامل الاقتصادي بينهما واقعا في حال استغلت مقوماته بالشكل المطلوب، موضحا أن أبرز عوامل نجاح ذلك التكامل يكمن في القرب الجغرافي والترابط الاجتماعي وسهولة عمليات النقل بين الدول الثلاث، وكذلك المقومات الزراعية الكبيرة المتوفرة، ومنتجات الطاقة من النفط والغاز.

وأضاف أن الدول الثلاث تتميز بقواعد صناعية يمكن البناء عليها، والتي حددتها لجان المتابعة المشكلة، وتتركز في أربعة قطاعات مُستهدفة بالمرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي، وتشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية والسيراميك، مشيرا إلى أن الوصول للتكامل الاقتصادي يستدعي التنفيذ الفعلي لأساليب التكامل بين الصناعة والزراعة من خلال دراسة سلاسل التوريد في هذه الدول، والاستغناء عن توريد المواد الخام والسلع نصف المصنعة من أية دولة أخرى، وبما يرفع القيمة المضافة في الدول الثلاث وتحقيق منافع تصديرية ومحلية كبيرة على كل واحدة منها.

وأكد الجغبير أن إقامة استثمارات مشتركة ستعزز الاستفادة من الخيارات والخبرات المتنوعة في الدول الثلاث، وتشكيل قوة إنتاجية كبيرة تستطيع من خلالها الدخول للأسواق العالمية بسهولة ويسر، داعيا إلى إزالة معوقات التجارة البينية والتي تحتاج إلى إرادة لتغييرها وتيسير انسياب المنتجات دون قيود وتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري.

وأشار رئيس غرفة صناعة الأردن إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهودا واسعة وحثيثة من الدول الثلاث لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما بما يحقق مصالحهم المشتركة ويخدم التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن الجهود ركزت على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك خاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال التكامل الصناعي والتعاون بالزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية والقوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية.

وقال الجغبير إن الأردن يمتلك مقومات كبيرة في عدد من القطاعات والصناعات ذات التنافسية العالية والتي يمكن من خلالها بناء شراكات واستثمارات كبرى بالمنطقة خاصة في حال تقوية سلاسل التوريد لهذه الصناعات بين الدول الثلاث، وتتركز تلك المقومات في الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والبلاستيك والألبسة والأحذية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.