بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 190) لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.
وتأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وضروره الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية ، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
ووجه الوحش تحيه شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمباردات الرئاسية المختلفة التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين مشيرا إلى أنه أصبح لكل مصرى بفضل قرارات الرئيس الحق في العلاج والتأمين الصحي.
ويتضمن القرار مادة وحيده، ومفادها "ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق " .
