قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور، إن القطاع الخاص أمامه 6 شهور لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، موضحًا أن الاتحاد درس بعض القطاعات وجار دراسة البعض الأخر، من أجل تطبيقه، وتابع:"هذا الموضوع شائك وهام جدًا من أجل المعادلة الاقتصادية تحسين أوضاع العمال".
وأضاف "السويدي"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن كل صناعة لها ظروفها الخاصة من حيث المرتبات وهناك بعض الأعمال يتحصل العامل على أكثر من 2400 جنيه، وهذا أجر مستحق له.
وكان المجلس القومى للأجور، قد قرراليوم الأثنين، فى اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبنى آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
وحضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلى وزارات التضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدى البدوى وعماد حمدى نائبا رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الفيومى عن الغرف التجارية، ومحمد السويدى عن اتحاد الصناعات، ووجدى الكردانى عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامى سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.
وبحث المجلس القومى للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالى الجديد 2021/2022 بما نسبته 3% من الأجر التأمينى والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسى بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.
كما تم الاتفاق - وبناء على توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة فى الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص فى ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار فى أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار فى أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
يشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
