جاء ذلك بعد قيام عدد كبير من محطات الوقود بإغلاق أبوابها ورفض تموين السيارات بالوقود بهدف بيع المخزون بالسعر الجديد، فيما شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة للتفتيش على هذه المحطات وإجبارها على العمل، مما أدى لقيام عدد من المواطنين بتنظيم احتجاجات وقطع طرق في أنحاء مختلف من البلاد ليل الخميس.

وأكدت المديرية أنها قررت منذ الجمعة إقفال جميع شركات البترول المستوردة الخاصة ومنشآت البترول في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم أي بضاعة للسوق المحلي، كما تم من المديرية العامة للجمارك القيام بجرد المخزون في كافة مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.

وطلبت المديرية العامة للنفط من المديرية العامة للجمارك الإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوفر لدى شركات الاستيراد الخاصة والمنشآت النفطية لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، بعد أخذ قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطية بـ3900 ليرة للدولار الواحد؛ وذلك بهدف استعادته لصالح مصرف لبنان، مع السماح بتزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني بمادة المازوت لبعض القطاعات الأساسية في حال الحاجة القصوى.

وأوضحت المديرية أنها طلبت من جميع محطات المحروقات على جميع الأراضي اللبنانية أن تبيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى أساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمداً (1514 ليرة لبنانية للدولار الواحد)، مشددة على عدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأشارت المديرية إلى أنه فى حال طلبت المحطات تزويدها بأي كميات جديدة، تحدد أولا الكميات الباقية المتوفرة في مخازنها بهدف إجراء مقاصة الفرق المالي حكماً لصالح مصرف لبنان واسترداده، عبر الشركات المستوردة التي تزودها او تزود الموزع لديها.

وكانت أزمة توفير الوقود قد تفاقمت في لبنان أمس بعدما أغلقت أغلب المحطات أبوابها سواء بسبب خلوها من الوقود أو رغبة في بيع المخزون بسعر أعلى وسط أنباء عن تحريك كبير في أسعار الوقود والإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري إثر قرار حكومة تصريف الأعمال بتغيير سعر صرف الدولار المستخدم في استيراد الوقود من 1514 ليرة للدولار لـ 3900 ليرة للدولار.