قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، إن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مشروع لتحسين نوعية المياه ما ينعكس على صحة المواطنين، وأن تلويث المجاري المائية يؤدي للسجن في القانون الجديد.
وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أن محطات المعالجة التي تم إنشاءها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في تحلية المياه وتحسين كفاءتها خلال الفترة الماضية وهي إجراءات هامة تسهم في تحسين صحة المصريين والحفاظ عليها.
وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة حاولت استخدام النباتات التي تسهم في تقليل استهلاك المياه، مع عقد اجتماع أسبوعي مع وزارتي الزراعة والإسكان للتنسيق في إدارة المياه وترشيدها قدر الإمكان، وأن وزارة الري تعمل على توفير البيئة المناسبة والتي تتضمن التوعية عبرر وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن تلويث المجاري المائية سيدخل السجن.
وحددت وزرارة الموارد المائية والرى، عددا من الإجراءات للقضاء على التلوث فى المجارى المائية، وتوفير الاجتياجات المائية للبلاد، ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر.
"اليوم السابع" يرصد 10 إجراءات حددتها الوزارة للقضاء على التلوث والوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد.
1- البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية.
2- التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى إدارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه.
3- تنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة.
4- مراجعة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات.
5- تحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسيه وفرعى النيل.
6- وضع خطة متكاملة للتعامل مع التلوث وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه.
7- حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى.
8- وضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وانشاء محطات معالجه للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية
9- تقديم رؤية استرايتجيه تتضمن خطة تفصييليه وبرامج زمنيه وحجم الاستثمارات المطلوبه لتنفيذ الخطه العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئى.
10- اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
