كشفت الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
وأوضحت مسعود لـ" اليوم السابع "، أن من المستهدف عن زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15% لزيادة تنافسية صادرات القطاع، وكذلك زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً من صادرات القطاع، والمتوسط بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من صادرات القطاع.
واوضحت مستشار وزيرة التخطيط، أن البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة الوزن النسبى لـ3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى "الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بحيث نصل لمستويات المساهمة المستهدفة للقطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%، ورفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح بين 6% و7% عام 2023/2024، بالإضافة إلى تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
وأكدت مسعود، أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك دون تحميل المواطن أى أعباء جديدة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال الـ3 سنوات المقبلة.
