وضعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب 12 توصية مهمة للنهوض بقطاع الأوقاف وتحقيق المستهدف منه، وذلك عبر تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 فيما يتعلق بقطاع الأوقاف، ومن أبرز التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة تعميم توفير الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة بجميع المساجد الأثرية، للقضاء على سرقة مقتنياتها.
وأوصت اللجنة بضرورة تطوير مصنع سجاد دمنهور وتحديثه، وذلك من خلال 5 محاور، وهى الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والمساحات غير المستغلة المحيطة بالمصنع لإنتاج السجاد، ودعم المصنع بأحدث الآلات والمعدات الإنتاجية، وتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج التي تتيح للمصنع المنافسة وجودة الإنتاج، وفتح منافذ تسويقية جديدة للمصنع، والاهتمام بجودة المنتجات المصنعة، وتأهيل المصنع للحصول على شهادات توكيد الجودة الشاملة.
كما أوصت اللجنة بمتابعة أوجه التنسيق بين وزارتى الأوقاف والآثار للإشراف على المساجد الأثرية وترميمها، وتوفير الدعم المادى المخصص لترميم المساجد الأثرية المغلقة لإنقاذها من الانهيار، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها، وتعميم توفير الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة بجميع المساجد الأثرية، للقضاء على سرقة مقتنياتها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة قيام وزارة الأوقاف بفتح باب التعيينات للأئمة وخطباء المكافأة ومقيمى الشعائر وعمال المساجد لسد العجز الشديد الذى تشهده المساجد فى الوضع الراهن.
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف أيضا بدراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم هيئة الأوقاف المصرية فى رؤوس أموالها، ولا يتحقق منها أى عوائد أو تحقق عوائد غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، مع العمل على زيادة إيرادات أنشطة هيئة الأوقاف المصرية، بما يمكن الهيئة من زيادة الفائض القابل للتوزيع، والعمل على ترشيد النفقات الجارية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أهمية اتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل، وإحلال وتجديد معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومتابعة خطة وزارة الأوقاف فى منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوفير الأئمة والخطباء أصحاب الفكر الوسطى لمواجهة التطرف دون إفراط أو تفريط، ومتابعة دور وزارة الأوقاف في تقنين أوضاع إدارات المساجد، والتوسع فى إنشاء مجالس إدارات للمساجد فى المدن والقرى للإشراف المباشر على الأنشطة المقامة فيها.
وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات المالية لوزارة الأوقاف، لمواجهة الحاجة لإحلال المساجد تجديدها وفرشها على مستوى الجمهورية، وحصر أراضى هيئة الأوقاف التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان هيئة الأوقاف غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
