تمر اليوم الذكرى السابعة على ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب المصرى ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد بالحديد والنار، وعملت على ترسيخ حكم الجماعة بشكل كامل خلال فترة توليهم الحكم في البلاد.
وتمكن الشعب المصرى الموحد في إسقاط حكم جماعة الإخوان التي كان لها مشروع حكم فاشى في البلاد، ونجحت مصر بوحدة مؤسساتها الموحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذى لجأت له الجماعة بعد اسقاط حكمها بإرادة شعبية في يونيو 2013، عملت الدولة المصرية بعد اسقاط حكم الإخوان في تقوية مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه البلاد.
وحققت الدبلوماسية المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات كبيرة عززت ورسخت ثقل مصر ودورها المحورى إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها، واستمد نجاح أداء الدبلوماسية زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية للحقائق الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد وأسس ارتكزت عليها السياسة الخارجية المصرية فى خطاب التنصيب فى يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية كمبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.
ونجحت الدولة المصرية على مدار سبع سنوات حصاد ثمار سياستها الخارجية الجديدة بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن وترؤس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترؤس القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.
وحرص الرئيس السيسى للمشاركة خلال السنوات الماضية على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب فى مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا بل وفى مصلحة محيطها الجغرافى انطلاقا من المسؤولية التى حملتها مصر على عاتقها منذ فجر التاريخ.
وبرزت جليا في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية، خاصة حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الاوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وفيما تفرض التحديات نفسها الاقليمية والدولية، تظل القضية الفلسطينية على رأس الأولويات للدولة المصرية، للإيمان الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الرئيس السيسى خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء وقادة الدول على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، وأيضا تشديده على استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار.
على جانب آخر، لم تتوانى الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية على بذل المزيد من الجهد لإيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الليبى، وتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، عبر "إعلان القاهرة" الذى كان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري.
وكانت مصر وضعت الأزمة المريرة والأوضاع المتردية التي شهدتها الشقيقة ليبيا، في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته القاهرة من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
وفى هذا الاطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.
وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية.
وعملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.
كما حرصت مصر على المشاركة فى العديد من الاجتماعات الدولية المعنية بالأزمة ومن بينها اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية المعنية بسوريا على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، مع تواصل مساعيها الرامية إلى حث القوى الدولية والأطراف السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف مع عمل اللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية.
وبعد مرور7 سنوات على تولى الرئيس السيسى قيادة مصر، تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه ومصالح الدول الشقيقة وفقا لرؤية ثاقبة للمشهد الإقليمي، فمصر قلب العروبة النابض ستظل رغم التحديات كافة، الدولة التى لا تمر الحلول للأزمات إلا عبرها.
