كشف المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات، عن تفاصيل خطة تكويد العقارات، والتى تعتبر أحد أهم عناصر منظومة التحول الرقمى للحكومة المصرية فى الفترة الحالية.
وقال المهندس أحمد كامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن خطة تكويد العقارات والأراضى والمبانى المملوكة للدولة والمواطنين ستؤدى إلى وجود علامات رقمية موجودة على المبانى والشوارع والميادين مصحوبة بكود القراءة السريع "QR كود"، وذلك للتعرف على تلك المبانى والشوارع، وهو ما يحقق نقلة نوعية فى مصر فى الفترة المقبلة وخاصة التجارة الإليكترونية، وغيرها من الخدمات التى تؤدى خدمات رقمية للمواطنين.
وأضاف المهندس أحمد كامل، أنه مع اكتمال هذه الخطة يمكن لأى مواطن يطلب الخدمات مثل الإسعاف أو المطافئ أو التجارة الإليكترونية بإبلاغهم بالرقم الكودى الخاص به، ومن خلال قراءة "QR كود" يمكن لمقدم الخدمة التعرف والتأكد من الموقع المتوجه إليه.
ويشير مستشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أنه مع اكتمال منظومة التسجيل العقارى يمكن لكل من يرغب في شراء قطعة أرض أو عقار أو وحدة سكنية من الاستعلام عن ملكيتها باستثناء العقارات غير الموثقة في داخل منظومة تسجيل العقارات فهي تعتبر عقارات مجهولة، حيث يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات للتعرف على تاريخ الملكية للعقار أو قطعة الأرض للتأكد من الملكية قبل الشراء، مما يحد من عمليات التلاعب في بيع الثروة العقارية.
وأكد أحمد كامل، أن رئيس مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية وتكويد البيانات برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لأن الجهاز المركزي يمتلك قاعدة بيانات جغرافية ومكانية للحضر والريف على مستوى الجمهورية.
وأوضح المهندس أحمد كامل، أن الثروة العقارية هي كل ما تمتلكه الدولة والمواطنين من أراضي ومنشآت وعقارات وكل ما يعتبر أصل ثابت داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الثروة العقارية تعتبر من أهم عناصر الدخل القومي لمصر ورغم ذلك ظلت غير موثقة بشكل كامل لسنوات طويلة، لذا فإن القيادة السياسية ومتخذى القرار وجهوا بحصر الثروة العقارية ووضع خطة لإدارة الثروة العقارية، وذلك عن طريق توفير بيان للثروة العقارية وخريطة رقمية بها بيانات مكانية لهذه الثروة العقارية بالكامل تشمل الأراضى المستغلة وغير المستغلة سواء المنشآت التابعة للحكومة وغير التابعة لها المنشآت التابعة لقطاع الأعمال العام أو تابعة للمنشآت الخاصة أو أملاك خاصة بالمواطنين.
ويرى مستشار رئيس جهاز الإحصاء، أن منظومة تكويد الثروة العقارية تعتبر طفرة تكنولوجية للحفاظ على ملكية الدولة والمواطن، لأنها تعطى شهادة ميلاد لكل قطعة أرض أو عقار أو منشأة فى مصر، توضح هذه الشهادة مالك الأرض أو العقار منذ نشأته وتسلسل الملكية بالكامل.
ويكمل أن قاعدة البيانات المنتظر الانتهاء منها تمكن أي مواطن من الاستعلام عن ملكية أي قطعة أرض أو عقار أو منشأة، وهو ما يحد من عمليات التعدى على أراضى الدولة والمواطنين أيضا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لربط توصيل المرافق الحكومية بالتسجيل في منظومة التكويد العقارية.
