عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع الدوري الرابع الخاص بإعداد دستور الأدوية الرقمي المصري، وذلك برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة دستور الدواء المصري بشكل رقمي على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
كما تم مناقشة آليات التعاون مع شركات الدواء، والأهمية التي يمثلها دستور الأدوية في مجال دعم التصنيع، وزيادة فرص الاستثمار في المجال دوائي، كذلك مناقشة آليات التعاون مع هيئات دساتير الأدوية العالمية، خصوصا "دستور الدواء الإنجليزي - B.ph"، ودستور الدواء الأمريكي "USP"، ودستور الدواء العالمي "I.P" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية، فيما يخص تبادل الخبرات والمعلومات.
ويذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي "كتاب رسمي" تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، ومواصفاتها، واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة تفاوتها، وطرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، والتوجه نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الأدوية المصرى.
