وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365 لسنة ۲۰۲۱ بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، الموقع بتاریخ ۲۰۲۱/۵/۲۳
يهدف الاتفاق الى تحسين سلامة عملية القطارات وزيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم فى القطارات، حيث ستتمكن القطارات من التحرك فى طرق اقصر وتحسين كفاءة وخدمة القطارات حيث سيكون هناك تأخير أقل.
وأكدت لجنة النقل بمجلس النواب، إن تطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها أصبح مطلبأ ملحأ لكافة جموع الشعب المصري بكافة طوائفة وانتماءاته ليس فقط بأعتبارها وسيلة نقل هامة وأساسية لا غني عنها وإنما هي لتأمين سلامة المواطن المصري.
وذكر ت اللجنة فى تقرير لها إن هذا الاتفاق يوفر التمويل اللازم لتطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية بما يخفض بشكل كبير من معدلات الحواداث على خطوط السكك الحديدية ، وذلك من خلال استخدام أجهزة التحكم في مسير القطارات الكترونية ومنع الخطأ البشري، حيث لا يسمح الجهاز للسائق بفصل نظام التحكم وعند القيام بفصله يتم تفعيل نظام الفرامل الاوتوماتيكية، كما أنه سيتم التعاقد على مائة جهاز يتم تركيبهم في الجرارات القديمة العاملة على خط الاسكندرية القاهرة نجع حمادي، وخط بنها / بورسعيد بمسافة نحو 990 كم وسوف يتم تجهيز باقي الجرارات القديمة تباعا
واشار التقرير الى أن الشروط المالية لهذا الاتفاق جاءت ميسرة للغاية ، وهو ما يوفر التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي و يضمن في ذات الوقت سهولة تسديد أعبائه المالية ، حيث أن سعر الفائدة يعادل یوروبورو كل ستة أشهر + هامش يعادل8و.%.
واكدت اللجنة استمرار دعمها لكافة قطاعات النقل وبخاصة السكك الحديدية لتوفير كافة المقومات اللازمة لإحداث طفرة كبيرة في معدلات الأمن والسلامة وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع .
وأضافت اللجنة هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع المؤسسات الائتمانية الدولية والاقليمية تعد شهادة دولية على ما ما أل اليه الاقتصاد الوطني من قوة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماری والتنموي الذي تشهده البلاد في عهد القيادة السياسية الحالية
