أكد عدد من ممثلى جمعيات الرفق بالحيوان، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى تقدم به النائب أحمد السجينى، من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
كما شهدت لجنة الزراعة مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، إشادة بمشروع القانون أثناء مناقشته في اجتماع اللجنة اليوم، مع التأكد على إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، على أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وتوافق الأعضاء بلجنة الزراعة، على أهمية التشريع الجديد، على أن يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة من جانب جموع الأعضاء بالمجلس، بعد أن قام النائب السجينى باستعراض مشروع القانون.
