توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يتوسع اقتصاد الأرجنتين بنسبة 6.1% في عام 2021 و1.8% في عام 2022، لكنها أشارت إلى أنه سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وذكرت المنظمة - في تقريرها نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي - أن الحكومات "اتخذت تدابير جريئة في الوقت المناسب لاحتواء الوباء ودعم الأسر".
ونبه التقرير إلى "الاختلالات الاقتصادية الكلية المستمرة والقيود الجديدة على التنقل التي تؤثر على الطلب المحلي وتحد من الانتعاش الاقتصادي" في الأرجنتين، معتبرة أن "القيود الجديدة المفروضة على التنقل اعتبارا من أبريل الماضي تؤخر الانتعاش"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي.
ولفت إلى انخفاض العمالة بشكل كبير خلال عام 2020 تماشيا مع ضعف النشاط الاقتصادي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 40%، على الرغم من ضعف الطلب المحلي والنمو الاقتصادي والضوابط الصارمة على الأسعار.
واستجابة لظروف الوباء، أنفقت الحكومة الأرجنتينية 2.2% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الضمان الاجتماعي، وفقا للتقرير.
وأكد تقرير المنظمة أن "تسريع عملية التطعيم سيساعد في الحد من تداعيات (كوفيد -19)، وتقليل اختلال الاقتصاد الكلي؛ الأمر الذي يتطلب سياسات مالية حكيمة مع تمويل نقدي أقل للعجز، وتعزيز المصداقية، واستقلال البنك المركزي، وأخيرا إلغاء ضوابط الصرف".
