أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامى الأجنبى والأخبار المزيفة التى تهدف الى "زعزعة الدولة"، مع تحضر البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.
وإبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، تم تحميل جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب حركة إلى الإمام الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.
وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وأيضاً في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي تدخل في انتخابات دول أجنبية.
والوكالة الفرنسية المزمع إنشاؤها والتي ستديرها "الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي" (اس جي دي اس ان) ستشغل نحو 60 شخصاً لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس "اس جي دي اس ان" ستيفان بويون في البرلمان.
وأضاف بويون أمام لجنة الدفاع فى الجمعية الوطنية أن هذه المبادرة ستسعى لتحديد الهجمات الالكترونية التى تأتي "من دولة أو منظمة أجنبية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة".
وأشار إلى أن الوكالة ستساعد "السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت فى منطقة أجنبية، أو أن نقاشاً معيناً مصدره ترول (متصيد)".
وشدد بويون على أن الوكالة الفرنسية الجديدة التى يتم إطلاقها فى سبتمبر لن تعمل كجهاز مخابرات، بل وستدقق فى نشاطها لجنة اخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين وعاملين فى مراكز أبحاث.
ولفت الى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر فى ألمانيا على أمل استخلاص الدروس منها.
