قال الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنه من ضمن الإيجابيات التى شهدها حفل الإعلان عن جوائز الدولة 2021 الذى أقيم ظهر الثلاثاء الماضى، تقليل نسبة حجب جوائز الدولة التشجيعية ووصلت إلى حجب 6 فروع فقط من أصل 32 فرعا، وهذا الرقم جيد بالنسبة لسنة 2019 التى تقرر فيها حجب 21 جائزة دولة تشجيعية.
وأوضح هشام عزمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقليل عملية حجب الجوائز هذا العام، لم يأت من فراغ وذلك لأن لجنة التحكيم قامت بترشيح أكثر من عمل للفوز بالجوائز خاصة إذا كانت الأعمال المقدمة لا ترقى إلى الحصول على الجائزة.
وأشار هشام عزمى إلى أن من ضمن الإيجابيات التى حققت هذا العام، دمج سنة الفراغ لجائزتى التشجيعية والتقديرية وهى المشكلة التى كانت موجود منذ الستينات، لذلك تم اتخاذ قرار جرئ العام الماضى وتم حل هذه المشكلة، ومنحت جائزتى 2019 مع عام 2020، لذا بداية من العام المقبل سوف تمنح جوائز الدولة كاملة بدون تأخير.
ولفت هشام عزمى، إلى أنه ستتم إضافة شعبة جديدة "السياسية والتنمية الثقافية" وسوف يتم تشكيل لجنة لها.
وتابع هشام عزمى أن جوائز الدولة تمنح للأشخاص الموجودين على قيد الحياة، وفقا للقانون المنظم للجوائز، لكن تم ترشيح كل من مصطفى محرم وبهاء عبد المجيد لنيل الجائزة قبل أن يرحلا عن عالمنا، وبعد أن رحلوا لم يتم إسقاط ترشيحهما وفقا للقانون، لذا أغلبية المثقفين والمبدعين سعداء لمنح أسرهما الجائزة.
أما بالنسبة لحجب جائزة النيل فى فرع العلوم الاجتماعية، قال هشام عزمى، إن قرار حجب جائزة النيل لم يحدث في السنوات الماضية، لكن قرار الحجب جاء بعد عمليات إعادة تصويت كثيرة، وذلك نظرا لأن المرشحين لنيل الجائزة ذات قيمة مؤثرة فالدكتور على الدين ذات قيمة كبيرة وأيضا السفير عبد الرءوف الريدى لذا أعضاء لجنة كانوا في حيرة بالغة.
وأضاف هشام عزمى، أنه وفقا للقانون فإن نسبة الأصوات متقاربة للغالية وهذا لا يمنح أي شخص منهما الجائزة لأنه لابد أن يكون فارق التصويت كبير، كما أن جائزة النيل لم تمنح مناصفة بين الشخصين لذا تم حجب الجائزة.
وأكد هشام عزمى أن الوسط الثقافى يشعر بحالة رضا تامة عن جوائز الدولة هذا العام، حيث إنه لم يتلق أى شكوى من أى نوع حول الجوائز.
