أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن حكومته تفعل كل ما فى وسعها لتحقيق العدالة، وأنها تراعى فى نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة فى التدخل فى عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الأجهزة هو واحد من المطالب التى سعت الثورة لتحقيقها، مؤكدا أن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذى يجب دفعه لضمان بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة.
وقال حمدوك، فى بيان بمناسبة ذكرى فض اعتصام القيادة العامة فى الثالث من يونيو عام 2019 واعتصامات الولايات، إن "هذه الجريمة شكلت صدمة للضمير الإنساني، وحفرت جرحا غائرا فى نفوس أبناء وبنات الشعب، نعرف يقينا أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته".
وأكد أن الحكومة وضعت قضية تحقيق العدالة فى مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقا لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت فى عدد من قضايا الشهداء، لافتا إلى ترحيب الحكومة بمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تدرس مع المحكمة ومع مجتمعات الضحايا أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دوليا أمام هذه المحكمة.
وأضاف: "تعمل الحكومة أيضا على الإسراع فى تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وهى إحدى الوسائل التى عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة فى القضايا التى يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، وستعمل المفوضية فور إعلانها على إجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتى ملبيا لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم، ويكون قادرا على تحقيق جوهر العدالة".
وقال رئيس وزراء السودان، إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتى وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا فى إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجرى حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة.
وأضاف أن الانتهاكات والجرائم التى تطال الأبرياء فى كل بقعة من بلادنا جراء النزاعات والفتن القبلية أو الصراعات الصغيرة التى تكبر لأسباب متعددة لن يتحقق لها الحل الجذرى المستدام، إلا فى الإطار السياسى والأمنى الشامل، وهذا يتطلب تضافر الجهود من الحكومة التنفيذية والأجهزة الأمنية والعدلية وقيادات المكونات الاجتماعية كافة، علاوة على الجهود المطلوبة فى جبهة الوعى بضرورة إشاعة السلم الاجتماعى وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من أجل حفظ الأرواح والممتلكات ورعاية الحقوق للجميع ومن الجميع.
