قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لسيدة بـ مليون و100 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، عن فترة زواجها التى استمرت 19 عاما، وذلك بعد أن ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها تطليقه لها غيابيا، ورفضه رد حقوقها طوال عام، وتعرضها للضرر المادي والمعنوي برفقة أولادها الثلاثة، والتهديد لإجبارها للتنازل عن حقوقها الشرعية المثبتة فى وثيقة الزواج وفقا لشهادة لشهود، ومراسلات كتابية وصوتية قدمتها الزوجة للمحكمة.
وذكرت الزوجة إنها تزوجت منه بعقد شرعي، وتحملت سفره طوال 17 عاما، ونزوله كل 3 سنوات أجازة لمدة شهر، وتحملت مسئولية أولادها ولم تشكو يوما، لتفاجئ بزواجه من أخري بعد عودته مصر نهائيا منذ عامين، وإجباره لها على ترك منزلها، وتبديده أموالهم، وعندما اعترضت طلقها غيابيا ورفض رد مؤخر الصداق البالغ 500 ألف، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأضافت الزوجة: رأيت الموت على يديه عندما علم بمقاضاتي له، وذلك حتي يجبرني على التنازل عن حقوقى، وهددني بسلبي حقي فى الحضانة، وحرماني من أولادي، ووصل ابتزازه لي بقيامه بتشويه سمعتي، وملاحقتي بتهم مخلة بعملى وفضحي أمام زملائي".
وأكدت السيدة البالغة 40 عاما أنها حاولت حل الخلافات بكافة الطرق الودية، إلا أنه أمتنع عن الكف عن ملاحقتها، وأنها صبرت عليه وعلى إيذائه لها طوال عام، وعندما يئست من إصلاح حاله قررت اللجوء للمحكمة للحصول على حقوقها، بعد أن تزوج عليها دون أن يخبرها، وأقدم على خيانتها، وكتب معظم ممتلكاته باسم زوجته الجديدة، ليحرم أولاده من المطالبة بحقوقهم وشقة الحضانة، ثم هجرها، وطلقها غيابيا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
