طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالقوانين التي أقرها البرلمان، بصرف علاوات للعاملين وزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، حرصًا من القيادة السياسية علي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن "حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات"، وطلب إحاطة بشأن "عدم صرف علاوة سنوية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي"، وطلب إحاطة بشأن "عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي".
وتساءل النواب عن مدى صحة ما أثير بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من صرف وضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي، حيث وردت العديد من الشكاوي من قبل العاملين بالشركة في مختلف محافظات الجمهورية، وتساءلت اللجنة عن مدي صحة عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
واستفسر النواب عن طبيعة التعاقدات التي يتم إبرامها مع العمال فيما إذا كانت مؤقتة أم مستديمة، وما إذا كان يتم الفصل الزمني بين العقد المنتهي والعقد الجديد من عدمه، وما إذا كان عقد محدد المدة أو عقد مفتوح المدة، ومدى التزام الشركة باستيفاء تعيين نسبة الـــ5% من ذوي الهمم (ذوى الإعاقة).
وأوضح ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة قامت بصرف جميع العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987، تطبيقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الخصوص وحتى تاريخه، ووفقا لما تنص عليه هذه القوانين من تقرير أي علاوات أو مستحقات مالية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وأن القانون الصادر برقم 77 لسنة 2017 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة لم يتضمن شركات قطاع الأعمال العام ، وبناء عليه لم يكن هناك ما يلزمها بمنح علاوة خاصة أو منحة للعاملين بها.
وأشاروا إلى أن الشركة تعمل جاهدة لرفع المستوى المعيشي والاستقرار الوظيفي لهم، وذلك تشجيعا لهم على بذل مزيد من الجهد، وبما يكفل تحقيق أهدافها وزيادة رقم أعمالها في ضوء مواردها.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموافاة اللجنة ببيانات توضح الآتي: (حيثيات قرار تثبيت العاملين الصادر عام 2011 من حيث عدد المثبتين، هل شمل القرار كل العاملين بالشركة في حينه، أم أن التثبيت كان جزئيًا لبعض العاملين دون غيرهم، الشكل التعاقدي الذي تم إبرامه، المزايا المالية التي ترتبت على تعديل الشكل التعاقدي).
كما أوصت اللجنة بموافاتها بما يفيد أن الشركة قامت بصرف جميع العلاوات المقررة؛ دون استثناء، وذلك اعتبارا من 2004، (تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة)، وحتى العلاوة المقررة عام 2020 وفقا للقوانين المعنية، وكذلك أعداد العمالة اليومية والموسمية والمؤقتة التي تستعين بها الشركة في إنجاز المشروعات، ونسبتها إلى إجمالي قوة العمل بالشركة، والمنهجية التي تعهد بإنجازها ممثلو الشركة القابضة؛ فيما يتعلق بالاستفادة بذوي الكفاءات والمهارات من هذه العمالة، من خلال إبرام عقود مؤقتة باعتبار أنهم قائمين على أداء نفس الأعمال لمدد زمنية طويلة ومتصلة بما يقتضي التعاقد، وضرورة الانتهاء من هذه المهمة خلال فترة زمينة محددة.
وكذلك، طلبت اللجنة بيانات عن أنواع العقود التي يتم إبرامها مع العاملين في الشركة، مؤقتة أم دائمة، وما إذا كان يتم الفصل زمنيا بين العقد المنقضي والعقد الجديد، وما إذا كان يجدد تلقائيًا من عدمه، وصورة من جداول الأجور المعمول بها على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وعدد العاملين من ذوي الهمم (ذوي الإعاقة)، ونسبتهم إلى قوة العمل بالشركة بما يوضح مدى استيفاء نسبة الـ5% المقررة وفقًا للقانون من عدمه.
من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعم العمال والعاملين فى كل القطاعات سواء العاملين بالدولة، أو العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة تحرص على تطبيق القوانين التى تحمى حقوق العمال، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق العمال وتوفير مستوى معيشى مناسب لهم.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين فى قطاع الأعمال العام ومن ضمنهم العاملين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لهم الحق فى صرف العلاوات المقررة لهم قانونا، ولا بد من حرص كل الشركات على صرف هذه الحقوق المالية والمزايا التى منحها القانون للعاملين لتحسين مستواهم المعيشى وظروفهم الاقتصادية.
وأضافت أن لجنة القوى العاملة ستنتظر إرسال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البيانات التى طلبتها اللجنة عن العاملين فى الشركة وجداول الأجور وما يتم منحه لهم من حقوق مالية ومزايا، وشددت على أن اللجنة تحرص على ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة المؤقتة وتوفير الأمان الوظيفى لها، والحرص على استقرار أوضاعها.
فيما قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة، إنها تتضامن مع أى مطالب للعمال بشأن الحصول على حقوقهم فى صرف العلاوات والمنح المقررة بالقانون، مؤكدة أن تلك الحقوق كفلها القانون لتحسين الظروف المعيشية للعمال، ولتشجيعهم على مزاولة أعمالهم على أكمل وجه.
وأضافت، أن لجنة القوى العاملة تتلقى العديد من الشكاوى من العاملين فى الشركات بتأخر صرف العلاوات لهم، مطالبة جميع الشركات والجهات أن تصرف العلاوات والمنح للعاملين وفقا لما نظمه القانون.
