أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى إحياء الحياة الاقتصادية في مصر بعد مرحلة من عدم الاستقرار والتذبذب التي مرت عليه خلال سنوات متعددة إلى أن وصل إلى مرحلة إكثر صعوبة في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وهو ما أثر على حركة التجارة والاقتصاد بصورة عامة.
ومن جانبه قال محمد إمبابي إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها الاقتصادية المرجوة في العديد من المجالات على سبيل المثال افتتاح قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة الحركة داخل القناة ووصول دخل القناة إلى أعلى مستويات لها في التاريخ اضافة إلى الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ مصر خلال العام المالي الجاري.
وأشار إمبابي إلى أن الحياة الاقتصادية في مصر هي أكثر المستفيدين من ثورة 30 يونيو والدليل على ذلك تحقيق الدولة لأكبر معدلات نمو في التاريخ وصلت إلى أكثر من 5.9 ٪ وهو معدلات لم تحدث في التاريخ المعاصر، وأيضا إثبات قوة الاقتصاد المصري وصلابته من خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا نجحت الدولة في التفوق على تداعيات أزمة كورونا والتي عاني منها أقوى الدول على مر التاريخ وهو ما شهد به العالم أجمع.
وأضاف امبابي أن 30 يونيو قضت على عدة أزمات كان يعاني منها الشعب ورجال الاقتصاد ومنها على سبيل المثال أزمات الوقود " البنزين" والذي كان يختفي من المحطات ما كان يتسبب في شلل تتم للحركة، أزمات انقطاع التيار الكهربائي والتي كانت توقف المصانع والهيئات عن العمل الان أصبحت الدولة لديها اكثر من مصدر للطاقة ومنها محطات الرياح ومحطات الطاقة.
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الدولة عقب ثورة 30 يونيو اهتمت بصحة المواطن اهتمام غير مسبوق وذلك باصدار الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2017 بانشاء الهئية القومية لسلامة الغذاء والحق قراره بقانون اخر لانشاء هيئة الدواء وذلك كله حفاظا علي صحة مائة مليون مصرى.
أما علي مستوي الانشاءات فوفرت الدولة اكثر من مليون وحدة سكنية للاسكان الاجتماعي وعلي مستوي شبكة الطرق فقد قفز ترتيب مصر عالميا عشرات المراكز منذ 2013 حتي الان .
كم عملت الدولة على القضاء على أزمات كانت اكثر مساسا بالمواطن الخبز، أزمات أنابيب البوتاجاز، وجميعها تم القضاء عليها واصبحت لاتذكر تمام،. وبالنسبة لقطاع الغذاء فكان هناك عدم استقرار في أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات والفاكهة، واللحوم، الدواجن والأسماك، وجميع تلك القطاعات أصبحت اكثر استقرارا وأصبح لدينا فائض غذائي يكفي لأكثر من 9 أشهر من معظم السلع، بل أنه تم فتح فرص للتصدير لاصناف التي حققت اكتفاء ذاتيا على المستوى المحلى.
