تعكس الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
ومن ضمن الأرقام المهمة التى جاءت بالموازنة، باستهدافها زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13% تكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
وبدأ العمل على تحسين المعاشات، منذ سبتمبر 2014، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي؛ لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، 86.5 مليار جنيه، لتقفز إلى 282 مليار في موازنة العام الجديد وحسب تصريحات للهيئة القومية للتأمينات، فإن نسب مجموع الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونيو 2014، فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30 يونيو 2021 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيهات، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات، وعلى سبيل آخر من كان معاشه في 30 يونيو 2014، 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1 يوليو 2021 مبلغ 1286 جنيها، أى زيادة معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد عن 328%.
