قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير فى إجراءات التقنين لـ 106طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوى الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والتى قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وسداد مقدمات الثمن، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء محمد الزاهد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء عماد نوواة، ممثلاً لمديرية الأمن، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وشباب لجنة الإسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع تم مراجعة أعمال لجنة التقييم لحالات أراضى أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية، والتى تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات( زراعة - مبانى - مشروعات)، ومناقشة حالات مقابل الإنتفاع لواضعى اليد لأراضى أملاك الدولة والمشغولة مبانى وزراعة لجميع مدن وقرى المحافظة.
كما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، وتم استعراض اجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأى تقصير فى إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
