تستهدف الحكومة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/22 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، ونحو 18 مليار دولار عام 2019/2020، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات، وسرعة رد مستحقات هذه الشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة لتستفيد من رد الأعباء المالية، وتعميم المساندة لكافة هذه القطاعات.
كما تعمل الحكومة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان، على ربط المساندة بأهداف ذات أولوية مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق المكون المحلي، والمساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح منتجات غير تقليدية اتفاقا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات.
يشار إلى أن قطاع الصناعة شهد توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفي الأسواق الأفريقية خاصة.
