قالت صحيفة واشنطن بوست إن موقع فيس بوك يخطط للإعلان اليوم، الجمعة، عن أنه لم يمنح السياسيين بشكل تلقائى مرورا بعد الآن عند انتهاكهم قواعد خطاب الكراهية الخاصة بالشركة، فيما وصفته الصحيفة بتراجع كبير بعد سنوات من الانتقاد بأن الشركة كانت شديدة المراعاة للشخصيات القوية خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومنذ انتخابات عام 2016، تضيف الصحيفة، طبقت شركة فيس بوك اختبارا على الخطاب السياسى يوزان بين أهمية المحتوى الإخبارى وميله للتسبب فى ضرر. والآن، ستطرح الشركة الجزء الأول من الاختبار، ولن تعتبر الأخبار ذات الأهمية كعامل، وفقا لشخص مطلع على تفكير الشركة والذى رفض الكشف عن هويته.
إلا أن فيس بوك لا ينوى إنهاء استثناء أحقية الأخبار بشكل كامل. ففى الحالة التى يطبق فيها الاستثناء، ستكشف عنه الشركة علانية الآن، وفقا للمصدر، وذلك بعد سنوات كانت فيها مثل هذه القرارات مقيدة. وستصبح أيضا أكثر شفافية بشأن أنظمتها لمن ينتهك القواعد الخاصة بها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات، التى كان موقع "ذا فيرج" أول من نشر عنها، تعد جزءا من مجموعة استجابات لتوصيات مجلسة رقابة فيس بوك. فهذا الكيان المستقل إلى حد كبير والممول من فيس بوك حكم بشان ما إذا كان ينبغى على الشبكة الاجتماعية بإعادة حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب إلى خدماتها. وتعد استجابات الشركة أول اختبار هام للكيفية التى يمكن أن تكون فيها هيئة مراقبة غير حكومية بمثابة قيد على الشبكة الاجتماعية القوية، التى لديها 3.45 مليار مستخدم حول العالم على أساس شهرى.
وتم تعليق حسابات فيس بوك منذ أحداث 6 يناير واقتحام الكونجرس، حيث قررت الشركة أن منشوراته تخرض على العنف. وبعد أربع أشهر، منح مجلس رقابة فيس بوك الشركة فترة ستة أشهر أخرى لاتخاذ قرار بشأن منع فيس بوك نهائيا أو إعادته.
