تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) تخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص وتأسيسا على ما تقدم.
1-تستهدف الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 تخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
2- زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه
بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
3-تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري
4-مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي.
5- تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
6- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21
7- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 % مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022، وقدره 2.8 ٪ .
8- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21
9- تنامي إيرادات قناة السويس إلي 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المحقق في الأعوام السابقة وقدرة 5.7 مليار دولار.
10ـ تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي علي نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.
