كما يناقش 3 اتفاقيات تتعلق بتحسين خدمات الصرف الصحى والشرب بالأقصر ودعم الحكومة الاقتصادية لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
البحث عن البترول فى خليج السويس
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.
وأوضح تقرير اللجنة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.
وذكرت اللجنة، أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عاماً تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات وأقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
البحث عن البترول بالصحراء الشرقية
ويناقش المجلس، أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
ولذا فقد تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصریة لاستكشاف وتنمیة البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلالھا فى المنطقة، وتم الموافقة علیها من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنیًا ومالیًا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها هذه الاتفاقية تأتى استكمالا للنجاحات التى يحققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.
ثلاث اتفاقيات دولية
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، 3 تقارير عن اتفاقيات لصالح تحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب بصعيد مصر وتحديدا بالأقصر وتمكين الحكومة من تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية وزيادة آليات المحاسبة للحد من الفساد.
والتقرير الأول، الذى يناقشه المجلس هو للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها موافقتها على الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذا التعديل للاتفاقية يأتى فى إطار التركيز على الأنشطة التى تعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والفئات المهمشة فى المجتمع على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
والاتفاقية الثانية هى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى بصفتهم مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
والاتفاقية الثالثة هى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل أمل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الأقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو .
