مع اشتعال الأحداث فى مصر عقب ثورة 25 يناير خسرت مصر مكانتها كمصدر كبير للغاز الطبيعى، ووجهت إنتاجها من الغاز إلى السوق المحلى وأمام هجمة مرتدة من الاستهلاك لم تستطع وزارة البترول الوفاء باحتياجات السوق فاتجهت للاستيراد، وتخطت الديون 6 مليارات دولار للشركات الأجنبية العاملة فى مصر .
انخفض إنتاج الغاز فانقطعت الكهرباء حتى أصبحت العلامة المميزة للقاهرة 2012-2013 انقطاعات متكررة للتيار عدة مرات باليوم الواحد وتوقفت المصانع الثقيلة بسبب نقص الغاز أيضا، لكن مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر حمل على عاتقه مواجهة تلك المشكلات، حيث تمكن قطاع البترول من العودة لتوقيع اتفاقيات جديدة وصلت ل 98 اتفاقية مع شركات عالمية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 باستثمارات 16.15 مليار دولار لحفر 379 بئراً، مما أدى إلى اكتشاف العديد من حقول الغاز على رأسها حقل ظهر ونورس- أتول.. شمال الإسكندرية.. غرب دلتا النيل.. مما أضاف احتياطيات تقدر بنحو 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً بالمقارنة مع أقل من 4 مليارات فى 2014، وفرت مصر نحو 5 مليارات دولار استوردت بها غاز بين أعوام 2015-2017 بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى نهاية 2018.
أصبحت مصر فى المركز الثانى أفريقيا والخامس بالشرق الأوسط والثالث عشر عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.
