قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 22 طاعن فى القضية المعروفة بـ"أحداث شغب وعنف قنا" وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد من المنشات التابعة للمحكمة، والمحافظة، وقتل شخص والشروع في قتل آخر، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى البعل وعضوية المستشارين كمال قرني وهاني درويش وأحمد قزامل ومحمد السيد وأحمد عرفه ود. أحمد عاصم وأيمن محمد، وبسكرتاريه هاني أحمد.
قبل الجلسة قام 16 متهما بتسليم أنفسهم لقائد حرس المحكمة، وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وأنهم في 14 اغسطس 2013 تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك فى أحداث الشغب والعنف التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة