تستمر قارة أمريكا اللاتينية فى معاناتها بسبب وباء كورونا والأزمات التى خلفها، سواء كانت سياسية أو اجتماعية إلا أن الأزمة الاقتصادية هى التى كان لها التأثير الأكبر، فقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) توقعات متفائلة بشأن تعافى الاقتصاد العالمى، لكنها حذرت من أن العديد من الدول، بما فى ذلك أمريكا اللاتينية، يستغرق وقتًا أطول للعودة إلى المستويات السابقة.
على الرغم من أن التقرير يتوقع نمو الناتج العالمى بنسبة 6% تقريبًا هذا العام، إلا أنه يقول إن العديد من البلدان لن تعود إلى الحياة الطبيعية بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، "يعد هذا ازدهارًا مثيرًا للإعجاب بعد الانكماش بنسبة 3% فى عام 2020"، ولكن "العديد من الرياح المعاكسة" لا تزال قائمة.
"إنه لأمر مزعج للغاية عدم وصول لقاحات كافية إلى البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض. وهذا يعرض هذه الاقتصادات لتهديد خطير، لأن لديها قدرة أقل على دعم النشاط الاقتصادى من الاقتصادات المتقدمة.
من بين دول أمريكا اللاتينية التى تعد جزءًا من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فإن تشيلى هى الأكثر تقدمًا، والتى يمكن أن تستعيد مستوى ما قبل الوباء بحلول منتصف هذا العام، بينما من المتوقع أن تستعيد البرازيل وكولومبيا النصف الثانى من عام 2022.
تعود إلى الوراء كوستاريكا والمكسيك بحلول منتصف عام 2023، وأخيراً الأرجنتين مع توقع يمتد إلى ما بعد عام 2025، بدعم من خطة تحفيز بملايين الدولارات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكى 6.9% هذا العام، من توقع سابق عند 6.5%، لكنه سيتوسع 3.6% فقط فى 2022، من 4.0% كان مخططا له فى مارس الماضي.
بشكل عام، تقول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إنه "بعد 16 شهرًا من بدء الوباء، تتحكم العديد من البلدان بشكل أفضل فى حالات تفشى الفيروس الجديدة. لقد أدارت الحكومات ما يقرب من مليارى جرعة من اللقاحات، وتحسنت القدرة العالمية على اختبار اللقاحات وإنتاجها وإدارتها بسرعة ".
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "بشكل عام، طالما أن الغالبية العظمى من سكان العالم لم يتم تطعيمهم، فسوف نستمر جميعًا فى التعرض لظهور متغيرات جديدة". إن فرض قيود جديدة وتقطع الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يقوض الثقة بشكل خطير.
الأرجنتين
سينمو اقتصاد الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية بنسبة 6.1% فى عام 2021 و1.8% فى عام 2022، وهى أرقام ستكون أقل من مستويات النشاط قبل الوباء، حيث تراجعت الأرجنتين 9.9% العام الماضي.
تقول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: "إن الاختلالات المستمرة فى الاقتصاد الكلى والقيود الجديدة على التنقل تؤثر على الطلب المحلى وتحد من الانتعاش"، معتبرة أن البلاد ستتعافى بحلول نهاية عام 2025، وهى واحدة من أطول الفترات مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
قال وزير الاقتصاد الأرجنتينى مارتين جوزمان لشبكة CNN فى أوائل أبريل: "اليوم لم يستطع الاقتصاد تحمل الإغلاق التام، وهو حجر صحى صارم للمرحلة الأولى مثل الذى تم تنفيذه فى مارس 2020، لكن هذه ليست الفكرة".
كولومبيا
انتعش اقتصادها منذ النصف الثانى من العام الماضى، لكنها تواجه عواقب الاحتجاجات الاجتماعية، والقيود الجديدة بسبب كورونا وفقدان درجة الاستثمار، ولذلك فإن هذه الاحتجاجات ستؤخر فترة الانعاش الاقتصادى أطول حتى النصف الثانى من عام 2021.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تنمو كولومبيا بنسبة 7.6% هذا العام، بينما يتقدم توزيع اللقاحات.
قال ليوناردو فيلار، المدير العام لبنك كولومبيا، فى مؤتمر نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، "من الواضح أن السلطات الكولومبية تواجه التحدى المتمثل فى التغلب على الوضع الحرج الحالى وصياغة مبادرة مالية جديدة".
تشيلى
الاستثمار سيستعيد زخمه تدريجياً بفضل ارتفاع أسعار النحاس والاستثمار العام وظروف التمويل المواتية، والتى تتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة فى أوائل عام 2022.
أفادت تشيلى أن 60% من سكانها قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، و45% بالجرعتين "وهى عملية ضرورية للحصول على فصل دراسى ثانٍ يستفيد فيه رفاهية السكان والاقتصاد من قدر أكبر، وفقا لرئيس البنك المركزى التشيلى، ماريو مارسيل .
المكسيك
بالنسبة لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة أمريكا اللاتينية، ترى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية نموًا بنسبة 5%، وهو تحسن مقارنة بالتوقعات السابقة، بينما تشهد عام 2022 نموًا بنسبة 3.2%.
قال وكيل وزارة المالية، جابرييل يوريو، فى مؤتمر المنظمة متعددة الجنسيات: "نحن نختلف قليلاً عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتشير نماذجنا إلى أننا سننمو بنسبة 6.5% وأن التعافى من الوباء سيكون فى وقت أبكر مما كان متوقعًا".
ترى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الاستهلاك الخاص سيتعافى تدريجياً، بمساعدة التحويلات المالية وتوزيع اللقاحات.
فى توقعاتها، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انتعاشًا ثنائى السرعة يستفيد منه قطاع التصدير أكثر، ومع ذلك، فإنه يحذر من اتساع نطاق الفقر وعدم المساواة والفجوات بين الجنسين.
أما فنزويلا فتأتى فى قاع القائمة، معاسوأ اقتصاد فى أمريكا اللاتينية ،حيث تراجع الاقتصاد الفنزويلى بنسبة 33.7% فى الربع الأول، وفقًا لبيانات نشرها المرصد المالى الفنزويلى، وهو هيئة معارضة.
يصل التضخم فى البلاد بين يناير وأبريل 2021 إلى 183.8% والوضع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الغير مستقر، ومقارنة بالعام السابق، شهد النشاط فى القطاعين العام والمالى والنفطى انخفاضًا بنسبة 74.3% و56.7% و33.6% على التوالى.
ولكن هناك توقعات تشير إلى وجود أمل فى تحقيق نمو وانتعاش اقتصادى، حيث قال ألبرتو روخاس؛ كبير الاقتصاديين لدى بنك فنزويلا، إن "انتعاش الطلب المحلى، الذى نلاحظه منذ فترة طويلة، أصبح أكثر وضوحاً فى البيانات، فقد أدى تخفيف الضوابط والاستخدام واسع النطاق للعملات الأجنبية فى المعاملات اليومية إلى إحياء النشاط الاقتصادى حتى ولو بشكلٍ طفيف".
كما عزز تغيير الحكومة فى البيت الأبيض الآمال فى إمكانية التوصل إلى حل للمأزق السياسى المستمر منذ فترة طويلة فى البلاد، وهو ما قد يؤدى إلى تخفيف العقوبات الأمريكية، وبالتالى تغذية المزيد من الانتعاش. وقد توقع بنك كريدى سويس مؤخراً أن الاقتصاد الفنزويلى سوف يتوسع بنسبة 4% هذا العام، وهو العام الأول من النمو منذ عام 2013.
