قطار المحاكمات.. استكمال محاكمة شقيق حسن مالك ونظر دستورية عقوبة البلطجة

السبت، 05 يونيو 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات.. استكمال محاكمة شقيق حسن مالك ونظر دستورية عقوبة البلطجة محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج، ومحاكمة 20 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"، والحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة بيع السلع التموينية بالسوق السوداء، ونظر دعوى تطالب بعدم دستورية مواد عقوبة البلطجة.

 

محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير.

 

محاكمة 20 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة 20 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة متهم جديد تم القبض عليه مؤخرًا في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة".

 

الحكم في عدم دستورية عقوبة بيع السلع التموينية بالسوق السوداء

تنطق المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بحكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما تضمنته من عقوبة على مرتكب جرائم التموين وبيع المواد البترولية بالسوق السوداء.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين.

     

نظر دعوى عدم دستورية مواد عقوبة البلطجة

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة