أكد وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن البلاد تكبدت خسائر جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التى تمر بها ليبيا.
وقال نائب المندوب المكلف لدى البعثة الليبية موسى الشرع، فى كلمته خلال فعاليات الدورة الـ ( 32 ) المعنية بمكافحة الفساد التى عقدت بنيويورك بحسب وكالة الأنباء الأفريقية، أنه بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة فى مجال مكافحة الفساد إلا أن حالات الصراع وعدم الاستقرار التى مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبى خارج البلاد وخسائر تكبدتها ليبيا جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التى تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات السلطات الليبية بحسب بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وأكد الشرع أن الجهود الوطنية مهما عظمت تحتاج إلى تعاون دولى مشترك يسندها، وتفاعل إيجابى من قبل سلطات الدول التى هُربت لها هذه الأموال، حاثاً المجتمع الدولى على بذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، بما فيها القرارات التى تحث على تعزيز التعاون الدولى لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها من أجل تعزيز التنمية.
وجدد التأكيد على التزام ليبيا بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة الصكوك الدولية التى تعد طرفاً فيها، وترحيبها بأى تعاون دولى مشترك بالخصوص.
ورحب الشرع بالدورة الـ ( 32 ) المعنية بمكافحة الفساد التى تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، وتؤسس لبناء تعاون دولى فى مجال مكافحة الفساد، مبرزا الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد، باعتبار ليبيا من الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى أصبح جزءا أساسياً من منظومة التشريعات الوطنية.
وعقدت الدورة الـ32 المعنية بمكافحة الفساد خلال الفترة 2-4 يونيو الجاري، وسلطت الضوء على التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولى والتكلفة المدمرة للفساد بالنسبة للاقتصادات والمجتمعات والأفراد فى جميع أنحاء العالم لا سيما خلال أزمة كورونا والتعافى المضنى منها.
